لم تجر الرياح كما يشتهي الفنان المصري عادل إمام عندما رفضت المحاكم المصرية دعواه ضد اللجنة المنظمة لمهرجان هلا فبراير 2004، حين قال فيها بأن المهرجان أخل بالعقد المبرم بين الطرفين وكان من المفترض عرض مسرحية «بودي جارد» على هامش الفعاليات الأخرى، وتم الاتفاق فعلاً على ذلك لولا أنه فوجئ وطاقم العمل باعتذار المنظمين لأسباب غير معروفة، ويرى بأن له الحق في طلب التعويض المادي نظير هذا الأمر المفاجئ.
وجاء رفض المحاكم المصرية لهذه الدعوى لأن الاتفاق وتوقيع العقود كانا على أرض الكويت وعليه يتوجب رفع الدعوى في مكان الحدث. بالمقابل رفعت اللجنة المنظمة للمهرجان دعوى ضد عادل إمام تطالبه فيها باسترجاع المبلغ المدفوع عند توقيع العقد في البداية.
وقال ناصر السعدون المنسق العام لمهرجان هلا فبراير 2004 في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» لم نكن ننوي التوجه الى القضاء في البداية وطالبنا الفنان عادل امام بإعادة المبلغ المدفوع له من جانبنا بصفة ودية، حيث كان من المتفق عليه ان نسلمه مقابلا ماليا لعرضين من جملة ثلاثة عروض، وبقية المبلغ يحصل عليه بعد تقديمه العرض الثالث، ولكن عندما علمنا برفعه دعوى قضائية ضدنا يطالبنا فيها ببقية المبلغ وبتعويض مالي، تحركنا لدى المحاكم المصرية لنثبت خطأ رفع الدعوى ضدنا من الاساس، حيث ان المحاكم الكويتية هي الجهة القضائية المخولة بالنظر في القضية لتوقيع العقد على الاراضي الكويتية وليست المصرية، وبالفعل فقد حكم القضاء المصري لصالحنا واثبت خطأ رفع الدعوى القضائية ضدنا، ولذلك رفعنا دعوى قضائية من جانبنا نطالب فيها بالمبلغ الذي حصل عليه عادل إمام وكذلك دفع تعويض مالي بقيمة الفوائد على المبلغ الذي كان قد حصل عليه بالفعل مقابل عرضين.
وأكد السعدون بأن هناك بعض المستجدات على هذه القضية ومن المتوقع بأن يتفاوض الطرفان من جديد لتأمين عملية الصلح بينهما والوصول الى حل ممكن، من خلال اتفاق مبدئي يتضمن عرض مسرحية عادل إمام في الكويت مقابل المبلغ الذي لم يسترجع حتى هذه اللحظة.
يذكر أن السبب الرئيسي لاعتذار المنظمين عن عرض مسرحية «بودي جارد» في عام 2004، هو قرار رقابة وزارة الإعلام بالمنع لوجود عدة مشاهد خاصة بغرف النوم فيها الكثير من الإثارة، كما أن فريق عمل المسرحية لم يحضر الى الكويت نهائياً، وكانت المحكمة المصرية ذكرت في حكمها لصالح اللجنة المنظمة لمهرجان هلا فبراير 2004 أنها حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محاكم جمهورية مصر العربية دوليا بنظر الدعوى واختصاص محاكم دولة الكويت بذلك، والزمت المستأنف بصفته بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائتي جنيه اتعابا للمحاماة وقد صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاربعاء السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول) 2007.