كشفت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الجنائية في القاهرة عن انتشار حالات الزواج بين المسؤولين الكبار بالشركات الحكومية والخاصة ومديرات مكاتبهم "السكرتيرات".
الدراسة قالت: إن أكثر من 30 الف حالة زواج عرفي تتم في هذا الاطار بينما نسبة ما يتم إشهاره من هذا النوع لا تزيد على 5 في المئة من مجموع هذه الزيجات.
وأشارت إلى أن عدد المقترنين بسكرتيراتهم يصل إلى 87 الف مسؤول بعضهم في شركات قطاع الاعمال وغالبيتهم من اصحاب الشركات الخاصة.
الدراسة التي اعدتها الخبيرة في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية الدكتورة عزة كريم، اعتبرت أن أحد ابرز اسباب ازدهار هذا النوع من الزواج هو ارتفاع نسبة العنوسة في اوساط الفتيات والموظفات وتراجع فرصة الحصول على عريس. فيما أكد الخبير في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية الدكتور أحمد المجدوب.. أن المجتمع المصري شهد ظهور أنواع عدة من الزو اج غير الشرعي بسبب تراجع اهتمام الدولة في دعم الشباب وعدم تقديم خدمات استراتيجية لهم في مجال الحصول على سكن بأجر بسيط أو عمل.
واعتبر أن تشريع الابواب امام الاعلام المفتوح.. والذي يهدف لإغراق المجتمعات العربية... بالمفاهيم الاستهلاكية الغربية سبب رئيسي في انتشار مثل هذا النوع من العلاقات.. مشيرا إلى أن وجود برامج قومية وطنية من شأنها جذب الاهتمام العام والقضاء على هذه الظواهر المعيبة